مدير "جوجل" مطلوب للمثول أمام القضاء الأردني
في حادثة استثنائية، قررت محكمة أردنية استدعاء مالك ومدير عملاق محرك البحث الأمريكي، غوغل، للمثول أمامها على خلفية دعوى قضائية بشأن الفيلم المسيء للرسول.
وطلب قاضي محكمة بداية جزاء عمان، نصار الحلالمة، من وكيل غوغل " إحضار موكله "ليتفهم بنفسه منطوق المادة 175 من قانون المحاكمات الجزائية ولسؤاله عما إذا كان يرغب بإعطاء إفادة دفاعية عن نفسه، طبقا لوكالة الأنباء الرسمية، بترا.
وبدوره، طلب وكيل "المتهم" امهاله ليتمكن :" موكله من إعداد الوثائق اللازمة وترتيبات السفر إلى الأردن للمثول لدى المحكمة، طبقا للمصدر، وينص قانون المحاكمات الجزائية وفق المادة 175 على وجوب حضور ممثل (جوجل) الرسمي أو من يفوضه صلاحياته وفق شهادة تسجيل الشركة "للمثول لدى قاضي المطبوعات"، وإلا فقد وكيله الحق في تمثيله
وكان مدعي عام عمان قد أسند لـ"المتهمين في قضية الفيلم المسيء للنبي " لائحة ظن بتاريخ 28 نيسان العام الماضي تضمنت تهم "التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية، وإهانة الشعور الديني للمسلمين، والإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإطالة اللسان على أرباب الشرائع، وتحقير وقدح الديانة الإسلامية، خلافاً للقانون الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت جزءاً من التشريع الوطني."
ومن المتوقع أن تستكمل المحكمة جلساتها في 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وطلب قاضي محكمة بداية جزاء عمان، نصار الحلالمة، من وكيل غوغل " إحضار موكله "ليتفهم بنفسه منطوق المادة 175 من قانون المحاكمات الجزائية ولسؤاله عما إذا كان يرغب بإعطاء إفادة دفاعية عن نفسه، طبقا لوكالة الأنباء الرسمية، بترا.
وبدوره، طلب وكيل "المتهم" امهاله ليتمكن :" موكله من إعداد الوثائق اللازمة وترتيبات السفر إلى الأردن للمثول لدى المحكمة، طبقا للمصدر، وينص قانون المحاكمات الجزائية وفق المادة 175 على وجوب حضور ممثل (جوجل) الرسمي أو من يفوضه صلاحياته وفق شهادة تسجيل الشركة "للمثول لدى قاضي المطبوعات"، وإلا فقد وكيله الحق في تمثيله
وكان مدعي عام عمان قد أسند لـ"المتهمين في قضية الفيلم المسيء للنبي " لائحة ظن بتاريخ 28 نيسان العام الماضي تضمنت تهم "التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية، وإهانة الشعور الديني للمسلمين، والإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإطالة اللسان على أرباب الشرائع، وتحقير وقدح الديانة الإسلامية، خلافاً للقانون الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت جزءاً من التشريع الوطني."
ومن المتوقع أن تستكمل المحكمة جلساتها في 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق